إسلام عنان يكتب .. السياسة الصحية المطلوبة في مواجهة الأوبئة المستقبلية

كتب الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأدوية بجامعة مصر الدولية، مقالا هاما يوم 16 ديسمبر 2021، تحت عنوان “السياسة الصحية المطلوبة في مواجهة الأوبئة المستقبلية .. ماذا تعلمنا من جائحة كوفيد-19“، وجاء المقال كالتالي:

 

نظرة على العالم الآن .. يبدو جليا أننا كنا على المستوى الدولي غير مستعدين لمواجهة وباء مثل وباء كوفيد-19 وتفاجئنا في بداية الجائحة من انهيار أنظمة صحية كانت تعد من أفضل الأنظمة العالمية، مثل دول جنوب أوروبا وبروز وتميز أنظمة أخرى لم تكن ذات تصنيف متقدم.

 

اقرأ أيضا .. إسلام عنان يكتب.. مخاطر عدم المساواة في توزيع لقاحات كورونا

إسلام عنان 

في المقال التالي سوف نرصد الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19 من وجهة نظر السياسة الصحية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وأيضا كيف نستعد على الصعيد الدولي وبالتالي المحلي، لمواجهة أي وباء محتمل في المستقبل لأن فيروس كورونا المستجد ليس أول وباء يصيب البشرية وبالتأكيد ليس الأخير.

 

في نموذج مواجهة الكوارث تصنف درجة استعداد الأنظمة الصحية إلى أربع مراحل:

 

1- التفادي: وهو أن يكون النظام الصحي لديه قدرة تنبأ ومستعد لظهور وباء محتمل وهو أعلى درجات السياسة الصحية في المطلق سواء من جاهزية البنية التحتية للصحة والموارد المالية والبشرية والآليات من رقمنة وميكنة وبحث علمي تجعله لا يتعرض للوباء، وفي جائحة كوفيد-19 كان واضحا أنه لم يوجد أي دولة قد تنبأت أو استعدت مسبقا لوباء محتمل بالتالي كانت معظم السياسات رد فعل وليست استباقية.

2- الاستعداد: إذا لم تكن دولة ما قادرة على التفادي وعدم حدوث الكارثة من الأساس فيجب على الأقل أن تكون مستعدة لمواجهتها بنظام صحي وإعلامي ومعلوماتي قوي، وهنا اختلفت بلاد عن أخرى في مدى استعدادها ومن موجة وبائية للموجة اللاحقة، فمثلا في الموجة الأولى انهارت المنظومة الإيطالية إلى مدى كبير ثم استعادت سيطرتها في الموجة الثانية وأيضا شهدنا انهيار جزئي للنظام الصحي في الهند في الموجة الوبائية لمتحور دلتا.

 

3- رد الفعل: إذا لم تكن دولة ما مؤهلة بسياسة صحية للتفادي أو الاستعداد وحدث مشاكل في المنظومة الصحية فيجب أن يكون رد الفعل سريعا حتى لا ينهار النظام الصحي وبالتالي المنظومة الاقتصادية، وهو ما شهدناه في العالم من استراتيجيات لسياسات صحية مختلفة من الغلق الكلي لبعض البلاد مثل انجلترا أو إغلاق جزئي لبعض الأنشطة فقط مثل ما فعلته جمهورية مصر العربية في الموجة الأولى أو سياسة عدم الإغلاق مثلما فعلته السويد في الموجة الأولى، ولذلك فإن وضع استراتيجية لرد الفعل قد تنقذ اقتصاد أو قد تتسبب في أزمة اقتصادية كبرى إذا لم تكن صحيحة.

 

4- التعافي: إذا لم تنجح استراتيجيات التفادي والاستعداد أو رد الفعل، إذن يجب أن تكون السياسة الصحية سريعة في التدارك والوصول للتعافي في أسرع وقت ممكن، مثلما تراجعت السويد والمملكة المتحدة سريعا عن سياسة مناعة القطيع لتدارك الاستراتيجية الخاطئة، فالتعافي يستلزم استراتيجية مختلفة منها الحملات البناءة في رفع الوعي الشعبي وحشده لمساندة النظام الصحي وإعادة بناء الموارد الصحية اللازمة من كوادر طبية ومستلزمات وخلافه ومن تحديث للآليات وأخيرا وضع خارطة طريق للتغيير.

 

كما هو واضح أن العالم لم يكن مستعدا لاستقبال وباء بهذا الحجم، ولكن ماذا يجب أن نفعل حتى لا نفاجأ بوباء جديد؟

مما تعلمنا من 2020 و2021 يجب أن نكون مستعدين على الصعيد الدولي بقدرات استباقية للحيلولة من وقوع أي أزمات اقتصادية وهو ما يمكن تطبيقه بتصرف على الصعيد المحلي لتفادي تأثرنا بأي أزمات صحية عالمية وهو ما يمكن تلخيصه في النقاط التالية:

 

1- الموارد:

وهي جاهزية القطاع الصحي من أولاً الموارد البشرية:

 

وهو ما نبدأ به نظراً لأهمية العنصر البشري، فقد كان جليا أثناء جائحة كوفيد-19 الدور المحوري الذي لعبه الكادر الطبي من أطباء وصيادلة وأطقم التمريض وكل العاملين بالقطاع الصحي، ولكن نسبة الكوادر الطبية لعدد السكان ليست دائماً متماشية.

 

على الصعيد العالمي هناك دول تحتوي على 0.3 طبيب لكل 1000 مواطن وبلاد أخرى تصل إلى 4 لكل 1000 مواطن، على سبيل المثال تحتوي مصر على كوادر طبية ذات كفاءة عالية ومصر هي اول دولة عربية تنشأ مدرسة طبية “قصر العيني” في القرن التاسع عشر، ولكن هناك عدم تناسب بين عدد الأطباء وعدد السكان حيث إن النسبة هي 1.2 لكل 1000 مواطن (تقرير المركز المصري للتقارير الاقتصادية 2020) فيما تحتاج مصر 2.3 لكل 1000 مواطن حسب تصريح رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات إضافة إلى أن هذا الرقم ينخفض إلى 0.8 لكل 1000 مواطن (تقرير صحفي) وذلك نظرا للهجرة والأجازات ونسبة تسرب من القطاع الصحي (فقط 82 ألف طبيب على قوة العمل الفعلي بمصر من أصل 213 ألف طبيب مسجل).

 

من المتوقع أيضا في ظل أزمة كوفيد-19 أن تكون دول الغرب عنصر جاذب للكوادر الطبية وبالتالي تتناقص الأعداد أكثر في المستقبل القريب.

 

يشير تقرير المركز المصري إلى أن إجمالي الاستقالات في 2018 و2019 فقط في حدود 6 آلاف استقالة ومن المتوقع أن يصل العدد لـ 10 آلاف استقالة في فترة كوفيد-19.

 

ثانياً… موارد البنية التحتية

توفير أماكن تقديم الخدمة الطبية من مستشفيات ووحدات صحية وخلافه ما يتناسب مع عدد السكان وتوزيعها الجغرافي ويتناسب مع التوزيع السكاني، وتوفير الإمكانيات الطبية بداخل كل مكان تقديم الخدمة الصحية بما يتناسب مع احتياجات المنطقة.

 

ثالثاً… الموارد المالية

توفير موارد مالية للقطاع الصحي سواء للإنشاءات أو الأجور أو شراء مستلزمات رحلة العلاج للمرضى من أدوات تشخيصية إلى العلاج ثم المتابعة.

 

ويعتبر توفير الميزانية الصحيحة من أهم النقاط التي يترتب بناءً عليها النقاط الأخرى مثل الحفاظ على الكوادر الطبية من الهجرة بتحسين الأجور.

 

أيضا توفير ميزانية للبحث العلمي اللازم للكشف والتتبع لأي وباء مستقبلي واللازم لتسريع إنتاج أدوية ولقاحات عند الضرورة وعدم ترك البحث والتطوير لدى القطاع الخاص فقط مثل ما نشهده في أزمة كوفيد-19 فيخضع لميزان التجارة والأرباح وأيضا ميزانية للإعلام الصحي يواكب حركة الإعلام الرقمية المتطورة حالياً.

 

رابعاً… الموارد التكنولوجية

الوصول إلى قطاع صحي متكامل ومتصل من المهم أن يكون مبني على نظام الرقمنة والميكنة وهى ما تمكنه من اتخاذ قرار من شأنه القضاء على أزمات صحية قبل حدوثها، مثلما طورته الصين من تكنولوجيا لرصد وتتبع حالات كوفيد-19 وربط رحلة العلاج بالكامل بنظام إليكتروني.

 

2- الآليات:

إن تحسين آليات الصحة حاليا هى ضرورة لمواجهة أي وباء محتمل، ومما حدث أثناء جائحة كوفيد-19 من الواضح أنه لم يوجد ربط مباشر ما بين الوزارات المختلفة كوزارة الاقتصاد أو التجارة مع الصحة لاتخاذ قرار سريع وشامل لا يضر جهة على الآخرى.

 

فآليات القرار المبني على المعرفة أصبحت ضرورة الآن حتى لا يحدث التخبط الذي شهدناه عند بداية الجائحة ما بين قرارات أضرت باقتصاد دول مثل الإغلاق الكلي في أوروبا أو قرارت اقتصادية أضرت المنحنى الوبائي لكوفيد-19 مثل الإصرار على التوزيع غير العادل للقاحات من جانب بعض الدول العظمى.

 

وهو ما يستدعي وجود ما يسمى بمجلس أعلى للصحة يحتوي على الوزارات المعنية بالصحة بجانب الوزارات التي لها دور غير مباشر بالقرارت الصحية مثل وزارات الاقتصاد والتضامن والتجارة والبيئة وأي وزارة أخرى حسب ما يتطلبه القرار.

 

على صعيد القرارات العالمية الموحدة، مما شهدناه لم يصدر قرار عالمي موحد تلتزم به الدول أثناء الجائحة، فكانت القرارات فردية كأن كل دولة تعيش في كوكب الأرض وحدها ما أطال وسيطيل الجائحة لذلك من الأفضل وضع آليات اتخاذ قرار عالمي موحد أثناء الأزمات الدولية الصحية تضم وزراء صحة العالم عن طريق التصويت ومبنية على المعرفة الصحية الموثقة في اتخاذ القرار حتى يكون قرار موحد لكل الدول ولا تضر دولة الأخرى بقرار خاطئ مثل ما نشهده بعد اكتشاف المتحور الجديد من فيروس كورونا المستجد (متحور اوميكرون) بواسطة دولة جنوب أفريقيا، حيث منعت معظم دول أوروبا السفر من وإلى جنوب أفريقيا.

 

ففي هذا المثال ما قد يبدو قرارا صحيا سليما لكن كان قراراً اقتصاديا أثر على جنوب أفريقيا ويبدو كعقاب لدولة على تميزها وسرعتها في اكتشاف متحور على أراضيها، ما قد يسبب في المستقبل خوف من جانب أي دولة للإعلان عن وجود تحوراً على أراضيها خوفا من المقاطعة الاقتصادية.

 

المجلس الصحي العالمي يجب أن يكون من جانب مؤسسة دولية قادرة على الإلزام أو التنسيق مع دول العالم لأخذ قرار بهذا الحجم ومن الممكن أن تلعب منظمة الصحة العالمية هذا الدور، ولكن بشرط تغيير سياساتها وسلطاتها لأنها جهة استشارية غير ملزمة بقراراتها وخلال 2020 و2021 لم يعرها العالم الاهتمام الكافي سواء بسبب عدم الثقة في المنظمة أو عدم الاقتناع أو تضارب المصلحة، ولنا فيما حدث مع كوفاكس (المبادرة الدولية للتوزيع العادل للقاحات) التي أطلقتها المنظمة مثال في عدم التزام الدول والمجتمع الدولي بها إلا فيما ندر.

 

من الآليات الواجب تغييرها آليات البحث العلمي على النطاق الدولي، فلم تكن الفيروسات أو الأمراض المتوطنة والمناطق الحارة محور اهتمام لعدم وجود أضرار واضحة من تفشيها في أفريقيا أو أمريكا الجنوبية على المجتمع الغربي، كما أن البحث العلمي متروك بصفة أكبر للقطاع الصحي الخاص الذي لا يجد أرباح كافية لتطوير لقاحات أو أدوية للأمراض المعدية فلذلك حتى الآن على سبيل المثال وليس الذكر لا يوجد تطوير لمضادات حيوية جديدة بالشكل الكافي أو علاجات ناجعة لمشاكل القارة الأفريقية من إيدز وملاريا وإيبولا.

 

من الآليات المهم وضعها آلية انتقال الأخبار وتبليغها للشعب، من حيث السرعة والشفافية والمرجعية العلمية والحيادية وأخيرا طريقة صياغة الأخبار الصحية، لأن خبر واحد بإمكانه تغيير البورصة واقتصاديات دول وحتى أسعار النفط، كما حدث بعد تصريح وجود متحور جديد لفيروس كورونا المستجد (أوميكرون).

 

أخيرا وليس آخرا يجب وضع آلية لنقل التكنولوجيا الطبية من بلاد المنشأ إلي بلاد مركزية وفرعية لضمان إعادة التصنيع السريع عند اكتشاف دواء أو لقاح في حالة أي جائحة مستقبلية، وهو ما تأخر على المستوى الدولي في جائحة كوفيد-19 وكان من الممكن أن يساهم في إنهاء الجائحة في منتصف 2021، ويحل مشكلة نقص الإمداد وهو ما فعلته مصر في نقل التكنولوجيا للقاح سينوفاك للوصول للاكتفاء المحلي والتصدير لأفريقيا في 2022 وبالإمكان أن يكون هذا دور منظمة الصحة العالمية في مساعدة دول متوسطة الاقتصاد على إعادة تصنيع لقاحات أو أدوية وهو استراتيجيا أفضل من ملاحقة الدول وحثها على التبرع أو الإمداد لكوفاكس.

 

يترتب على هذه النقطة أيضا وضع آلية لوضع إلغاء الملكية الفكرية عند الأزمات الصحية الدولية قيد التنفيذ مع احتفاظ الشركات المصنعة بهامش للربح عند إعادة التصنيع.

 

3- وضع مقاييس النجاح

وضع مؤشرات الأداء عنصر لضمان التنمية المستدامة للصحة والذي يعتبر خطة الطريق لتفادي والاستعداد لأي جوائح مستقبلية وهو تتبع مؤشرات خارطة الطريق لتحسين ما سبق من موارد وآليات وقوانين.

 

أخيراً وضع خارطة طريق لوضع منظومة صحية قوية قادرة على التفادي أو على الأقل مستعدة لأي أزمة صحية عن طريق العمل على:

 

– الإتاحة: وهو توفير ما يلزم من موارد للقطاع الصحي في منافذ الاستخدام والاستهلاك مثل توفير الأدوية اللازمة في الصيدليات أو توفير الأجهزة التشخيصية.

 

– الوصول: وهو الحرص على ضمان استخدام الأشخاص للموارد المتاحة من النقطة السابقة بطريقة سريعة وصحيحة (مثال قد يتاح الدواء، ولكن لوجستيات الحصول عليه معقدة للمريض فلا يستطيع الوصول إليه او استخدامه).

 

– وقت الوصول: تقليل (turnaround time) وهو قياس الوقت ما بين احتياج الشخص لموارد الصحة والاستهلاك لها بالفعل.

 

– جودة الموارد الصحية: أن يحصل كل فئات الدولة الواحدة على جودة خدمة صحية وموارد صحية متساوية بما يضمن المساواة لأفراد البلد الواحدة (والعالم ككل بالتبعية).

 

– المركزية: في شراء كل الموارد الطبية (التكنولوجيا الطبية) من أدوية ولقاحات ومستلزمات حماية وخلافه وتخزينها وتوزيعها من مكان حكومي أو تحت إشراف حكومي واحد حتى يتم التحكم في الأسعار ومنع الاحتكار أو التخزين بهدف البيع في السوق السوداء.

 

 

– الإعلام الصحي: الاهتمام بالإعلام الصحي المتطور لبث الرسائل العلمية الصحيحة بطرق تجذب مختلف فئات المجتمع وتزيد ثقتهم في المنظومة الصحية وتقلل الشائعات التي كانت السبب في مشاكل كثيرة أثناء جائحة كوفيد-19 مثل الشائعات المتعلقة باستخدام اللقاحات أو الطب الشعبي التي كانت للأسف بطريقة غير مباشرة السبب في مشاكل صحية لكثيرين وصلت للوفاة.

 

– الأجور: تحسين مرتبات وأجور الكوادر الطبية ومراقبة نسبة الاستقالات والهجرة ووضع خطة لتحسين المستوى المعيشي وجودة الحياة للكوادر الطبية للحفاظ على أهم مورد صحي لدى أي دولة.

 

– زيادة عدد الخريجين الأكفاء من الكوادر الطبية للوصول لنسبة أكثر من 3 لكل 1000 مواطن.

 

– التكلفة: الوصول لكفاءة الصرف باستخدام اقتصاديات الدواء بالتالي تقليل أي فاقد من النفقات لضمان المساواة في الصرف على الأفراد وترتيب الأولويات في الإنفاق الصحي بما يتناسب مع اقتصاد الدولة.

 

– تطور البحث العلمي للوبائيات وعلم الأوبئة الدوائي بقياس معدل النشر والدراسات في الدوريات العلمية لتفادي ظهور أوبئة جديدة وتطوير صناعة اللقاحات.

 

– نقل التكنولوجيا الطبية للبلدان متوسطة الاقتصاد لتفادي التأخير الذي نشهده حاليا في إمداد اللقاحات والأدوية.

 

– منع التعامل مع الحيوانات البرية أو الاتجار فيها للحد من الفيروسات القافزة من الحيوانات للإنسان.

 

– رصد وقياس مؤشرات الصحة من تتبع الوفيات والإصابات لكل الأمراض المجتمعية بصفة سنوية لكل بلدان العالم.

 

– الاجتماعات الدورية لمجلس الصحة العالمي المقترح ووضع تشريعات وقوانين للصحة العالمية ملزمة للبلاد عند الأزمات الدولية الطارئة.

 

إن خارطة الطريق هذه تصلح على النطاق الدولي وتصلح أيضا كنواة للتطوير على المستوى المحلي، ولعل من المميزات القليلة لجائحة كوفيد-19 أنها أبرزت دور وأهمية تطوير القطاع الصحي والبحث العلمي وأثرهم على الاقتصاد المحلي والدولي.

 

على سبيل المثال قدرت خسائر الاقتصاد العالمي بـ 3.4 تريليون دولار خلال سنة قبل البدء بإعطاء لقاحات كوفيد-19 وتلك الخسائر انخفضت إلى 340 مليار فقط بعد توزيع اللقاح وكان من الممكن أن تختفي تماما لولا غياب سياسة صحية عادلة على المستوى الدولي تضمن عدالة التوزيع (تم إنتاج أكثر من 8 مليار جرعة لقاح حتى ديسمبر 2021 كان من الممكن أن يستفيد منها أكثر من 4 مليار شخص متضمناً كل الفئات ذات الأولوية وكان من الممكن أن تكون نهاية الجائحة وتحييد مرض كوفيد-19 وجعله غير مميت).

 

على المستوى المحلي أبدت مصر والقطاع الصحي المصري قوة في السيطرة على الجائحة ومرونة في القرارات المتوازنة للحد من انتشار الفيروس وعدم التأثير على الاقتصاد وتم العمل على معظم النقاط المذكورة في خارطة الطريق ولازال الطريق طويلا ونحتاج للعمل المستمر للوصول لخطة التنمية 2030 وخطة الصحة 2030 التي تمضي قدماً بخطوات راسخة ولكن يظل التعاون الدولي في الصحة والمساواة ووضع خطة سياسة صحية دولية صحيحة علامة استفهام ونقطة تعجب نتمنى أن نصل إليه يوماً ما.