إسلام عنان يكشف في حوار لـ”الإذاعة والتليفزيون” أسباب إشادة البنك الدولي بمنظومة التأمين الصحي الشامل
أجرى الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة بجامعة مصر الدولية، حوارا صحيفا مع مجلة الإذاعة والتليفزيون كشف فيه عن أسباب إشادة البنك الدولي بمنظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.
اقرأ أيضا .. إسلام عنان يشارك في النسخة الثالثة من مؤتمر الأهرام للدواء
إسلام عنان
وأكد عنان، خلال حواره مع المجلة الذي تم إجراؤه يوم 16 ديسمبر 2022، أن هذه الإشادة وراءها دعم ومتابعة من الرئيس السيسى، وقدرة على التنفيذ من الحكومة، وبالتالى توفير كل مقومات النجاح لمنظومة هدفها توفير الحماية الطبية الكاملة للأسرة، فلا يحمل المواطن بعدها هم المرض، ليس فقط فى التدخلات البسيطة لكن العمليات الجراحية وبأحدث الأجهزة.
وأوضح إسلام عنان، أنه إلى أن يتحقق ذلك فى كل مصر اهتمت الدولة بالمبادرات الصحية، وبتحسين مؤسسات تلقى الخدمة، وبتوفير نظام رقمى ومالى قومى يمكن الاعتماد عليه فى تحسين وتيسيير التعامل معها.
وإلى نص الحوار :
لأي مدى التأمين الصحى الشامل مهم للمواطن المصري؟
منظومة التأمين الصحى الشامل تهدف إلى خفض معدلات الفقر والمرض عن طريق نقل العبء المالى المترتب على حدوث المرض من الدخل الفردى للمواطن إلى نظام مالى قوى لديه القدرة على تحمل هذا العبء، والعمل على توفير الحماية الطبية الكاملة للأسرة مقابل تسديد الاشتراكات للأسرة القادرة، أما الأسرة غير القادرة فتتحمل الخزانة العامة العبء المالى للتغطية الصحية نيابة عن تلك الأسر، مما يساعد على تجنيب المواطن مواجهة إنفاق كبير على الصحة له ولأسرته وهو ما يؤدى إلى تحسين معيشة المواطنين.
ماذا تعنى إشادة البنك الدولى بمنظومة التأمين الصحى الشامل؟
إشادة البنك الدولى بالتأمين الصحى الشامل دليل على نجاح التجربة، كما أن الأرقام الخاصة بالخدمات المقدمة من منظومة التأمين الصحى الشامل جيدة جدا وتثبت أن هذا النجاح يحسب لمصر وعلى كل المصريين أن يفخروا به، أما الاسباب التى أدت إلى نجاح تطبيق تجربة التأمين الصحى فى مصر، ففى مقدمتها المتابعة الشخصية من الرئيس عبد الفتاح السيسى لهذه التجربة، وتقديم جميع أنواع الدعم لها بشهادة من خبراء البنك الدولي، كما أن السبب الثانى يتمثل فى قدرة حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وإشادة وفد البنك الدولى بمستوى الخدمات الطبية المقدمة تحت مظلة التأمين الصحى الشامل أكبر دليل على نجاح توفير البنية الأساسية وتطوير وتحديث جميع المستشفيات والمراكز الطبية، وأكد البنك الدولى أن الخدمة الطبية المقدمة بمنشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية شيء يدعو للفخر، خاصة نظم الميكنة والتحول الرقمى للخدمات التى يسرت على المواطنين الحصول على الخدمات الصحية لمحافظات التأمين الصحى الشامل، وأن ردود الفعل التى لمسوها بأنفسهم على أرض الواقع كانت إيجابية، ويأتى ذلك كون البنك الدولى شريكا أساسيا وداعما لنجاح مشروع التأمين الصحى الشامل، والذى سيؤرخ كأكبر نجاح للقطاع الصحى بمصر، وأن التأمين الصحى الشامل فى مصر مواكِب للمعايير العالمية، وهو تجربة فريدة ليس لها مثيل فى أى بلد آخر، فهو بمثابة إعادة هيكلة للنظام الصحى، ويعد القطاع الصحى أكثر قطاع يحصل على دعم من البنك الدولي، حيث شارك فى صياغة فكرة قانون التأمين الصحى الشامل مرورا بإعداده.
ما أهم واحدث الخدمات المقدمة؟
التأمين الصحى الشامل أعاد صياغة المشهد الصحى فى مصر، وأعاد ثقة المواطنين فى الخدمات الصحية الحكومية، وأصبح محل إشادات عربية ودولية فحتى مارس 2022 تم تقديم:9,7 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل ب 3 محافظات و 150 ألف عملية وجراحة بأحدث التقنيات العالمية، مضاعفة أصناف الأدوية فى كافة وحدات التأمين الصحى الشامل، ارتفاع معدلات التردد على عيادات طب الأسرة مما يعنى نجاح الدولة فى زيادة ثقة المواطن فى الرعاية الأولية، العمل على تعزيز الحوكمة الإكلينيكية ونظم التحول الرقمى لزيادة تيسير الخدمات الصحية للمواطنين وإتاحتها بشكل أفضل، تخطى نسبة رضاء المنتفعين 91% عن جودة الخدمات الطبية المقدمة ، التحول الرقمى وتيسير حصول المواطنين على الخدمات.
ما الفارق بينه وبين التأمين الصحى العادي؟
التأمين الصحى الحالى يغطى فئات تصل لنحو 50% من المواطنين، أما التأمين الصحى الشامل فسوف يغطى جميع المواطنين، الحالى يكون الفرد هو وحدة التغطية التأمينية، فى حين الشامل تكون الأسرة بأكملها هى وحدة التغطية التأمينية.
وكيف يتم تمويله، وتحديد قيمة الاشتراكات، خاصة وأن تكلفة الخدمة الصحية عالية؟
حدد قانون التأمين الصحى الشامل مصادر التمويل حيث يتم تحصيل المبالغ التالية طبقا لهذا القانون لصالح تمويل النظام: 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلى سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن تتم زيادتها كل ثلاث سنوات بقيمة خمسة وعشرين قرشا أخرى حتى تصل إلى جنيه ونصف، %10 من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر، جنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التى تخضع لنظام تحصيل الرسوم، 20 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة، 50 جنيه سنويا عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التى سعتها اللترية أقل من 1.6 لتر، 150 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التى تزيد سعتها اللترية عن1.6 وأقل من 2 لتر، 300 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التى سعتها اللترية 2 لتر أو أكثر، مبلغ يتراوح من 1000 إلى 15000 جنيه عند التعاقد مع النظام بالنسبة للعيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية، وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية، 1000 جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية، 0.2.5% من الشركات أيا كان طبيعتها والنظام القانونى الخاضعة له والمنشآت الفردية والهيئات العامة الاقتصادية والمهنيين، 50% من قيمة الإيرادات المحصلة عن لوائح تنمية الموارد الذاتية لتحسين كفاءة المستشفيات والصادر بالقرارين الوزاريين 239 لسنة 1997، و200 لسنة 2002، يصدر طابع دمغة بفئة خمسة جنيهات باسم النظام يلصق على الطلبات التى تقدم إلى الهيئة وهيئة الرعاية وهيئة الاعتماد والرقابة ووزارة الصحة والجهات التابعة لها، وتحدد اللائحة التنفيذية الطلبات التى يتم فرض الطابع عليها.
وهل يشمل التأمين الصحيى الشامل كل التدخلات العلاجية والجراحية؟
نظام التأمين الصحى الشامل يغطى كل الخدمات الطبية الضرورية للمستفيدين وأسرهم من أول الكشف الطبى المبدئى مرورا بالتحاليل المعملية والأشعة والأدوية وعلاج الأسنان وعلاج الأورام والطوارئ والعمليات الجراحية.
من المستهدفون منه ، وهل هناك استثناءات؟
إن التأمين الصحى الشامل هو نظام تكافلي، بمعنى أن الغنى يتكفل الفقير، والسليم يكفل المريض، والمواطن المنتج يكفل غير المنتج، ولذلك فهو نظام إلزامى على جميع المواطنين بجمهورية مصر العربية.
ما معايير التعاقد مع المؤسسات والأطقم الطبية؟
نظام التأمين الصحى الشامل نظام إلزامي، لذا على الشركات المتعاقدة مع شركات رعاية طبية الالتزام بالاشتراك فى المنظومة الجديدة، وتلتزم هيئة التأمين الصحى الشامل بشراء الخدمة الصحية لأصحاب نظم التأمين أو البرامج الصحية الخاصة سواء كانت الخدمة مقدمة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية أو بمستشفيات تلك النظم، وذلك وفقا لنظم التعاقد والأسعار والضوابط والإجراءات الخاصة بهيئة التأمين الصحى الشامل، وأيضا معايير الجودة التى تحددها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وفى حالة وجود بعض الخدمات الفندقية أو التكميلية غير المغطاة ضمن حزمة الخدمات الصحية يمكن استمرار التعاقد مع شركات الرعاية الطبية الخاصة لتوفير تلك الخدمات.
فى ظل العجز فى عدد الأطباء، طبيب الأسرة هو أساس المنظومة، هل هو تخصص متاح أم يعانى ندرة؟
كشفت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة عن دور طبيب الأسرة فى تقديم الخدمة الطبية للمنتفعين بالوحدات الصحية والمراكز الصحية التى تطبق منظومة التأمين الصحى الشامل، وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، إن دور طبيب الأسرة يكمن فى 6 أدوار رئيسية؛ أولها تقييم الحالة النفسية للمريض والعناية بالحالات المزمنة مثل السكر والضغط والقلب والأورام، وتقديم توعية صحية لجميع أفراد الأسرة والاحتفاظ بالسجلات الطبية لكل مواطن والوقاية من الأمراض المختلفة من خلال الفحوص الدورية مع إرشاد المريض للطبيب المتخصص فى نظام الإحالة، وكانت منظومة التأمين الصحى الشامل أكدت أن طبيب الأسرة يمثل النواة الحقيقية لمشروع التأمين التأمين الصحى الشامل، مؤكدة أن طبيب الأسرة حاصل على شهادة البكالوريوس فى الطب والجراحة وأكمل سنة الامتياز التدريبية واستكمل الدراسات العليا التى تمنحه درجة الأخصائى فى تخصص طب الأسرة، وأضافت: “هناك معادلة بسيطة توضح تأثير طبيب الأسرة على كفاءة المنظومة الصحية وهى طبيب أسرة مؤهل جيدا وبعض الأدوية البسيطة ومعمل تحاليل بسيط فى الوحدة الصحية أو مركز طب أسرة ليساوى ذلك قدرة على علاج 70 إلى 80% من الأمراض، وبالتالى يمكننا تفادى مضاعفات خطيرة.
وثانيها، تقديم الرعاية الصحية الأولية، وهى مدخل حصول المنتفع على الخدمة الطبية وتقدم من خلال وحدات ومراكز الرعاية الأولية، حيث يتواجد طبيب الأسرة المسئول عن التعامل مع المنتفعين، ويوجد ما يسمى بنظام الإحالة والمسئول عن تحويل المريض فى حالة احتياجه لمستويات أعلى من الرعاية الصحية، أما الشق الثالث فمتعلق بالرعاية الصحية الثانوية والثالثة والتى تتضمن الخدمات الأعلى مستوى كالجراحات والتخصصات الدقيقة.
ما دور المنظومة فى تحسين الخدمة الطبية؟
الهدف الرئيسى من صياغة أنظمة التأمين الصحى الشامل هو توفير مظلة من الحماية المالية والصحية للأفراد، و تحقيق نجاح فى إصلاح المنظومة الصحية يقاس من خلال مدى الحماية الاجتماعية التى يمكن توفيرها وكذلك عبر نوعية جودة الخدمات الصحية المقدمة وإمكانية الوصول لهذه الخدمات، ووفقا لمسئولى البنك الدولي، فإنه قد تحقق تقدم كبير منذ إطلاق نظام التأمين الصحى الشامل فى عام 2018، مؤكدين أن المنظومة تعد بمثابة إصلاح شامل يسهم فى تغيير المنظومة الصحية فى مصر بهدف الوصول إلى تغطية صحية شاملة، مستعرضين فى هذا الإطار حزمة المزايا التى تقدمها المنظومة، مشددين على ضرورة العمل على زيادة وعى السكان بمزايا منظومة التأمين الصحى الشامل، والتوسع فى التعاقد مع القطاع الخاص لإفساح مزيد من المجال للوصول إلى الخدمات الصحية وضمان الحماية المالية، ويمكن إجراء مزيد من المراجعة لطرق الدفع لتحسين كفاءة وجودة الرعاية من خلال تحفيز مقدم الخدمة على تحسين أدائه، كما تم التطرق إلى أن الإدارة المُميكنة للمطالبات يمكن أن تساعد فى تحسين كفاءة وجودة الرعاية، ومراقبة أداء مقدم الخدمة مشيرين إلى أن هناك تقدما فى نظام إدارة المعلومات الذى تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع عرض أهم التوصيات الخاصة بتحسين حوكمة المنظومة.
المنظومة التى شملت اطلاق مشروع التأمين الصحى الشامل لكل المصريين واشتملت على تقديم 17 مليون خدمة طبية، و260 ألف عملية جراحية كبرى حتى الآن، فحص مبادرة 100 مليون صحة لما يقرب من 90 مليون مواطن مصرى للكشف عن فيروس سى والسكر والضغط والسمنة فى 27 محافظة بالجمهورية، واستفادة 28 مليون سيدة بمبادرة صحة المرأة بالكشف المبكر والعلاج، مبادرة للأطفال حديثى الميلاد بالكشف المبكر عن ضعف السمع لـ2.6 مليون طفل سنويا، -6.1 مليار موازنة تطوير المستشفيات النموذجية لتكون نواة تطبيق التأمين الصحى الشامل بكل محافظة، عالجت القوافل الطبية الموجهة لـ”حياة كريمة” على مدار العام ما يقرب من 5 ملايين مواطن بالمجان، وإطلاق مبادرة الكشف المبكر عن السمنة والتقزم والأنيميا بإستفادة 11 مليون طالب، مبادرة الكشف المبكر عن الامراض الوراثية عند حديثى الميلاد بالكشف على أكثر من 500 ألف طفل، وفحص أكثر من مليون طالب ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس “سي” بالصف الأول الإعدادى بالمجان.