قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة بجامعة مصر الدولية، إنه تم عقد 9 اجتماعات خلال عامين لوضع صيغة نهائية لأول اتفاق في العالم بشأن الجائحة القادمة، لكن لم ينجح أي منها، ومن المتوقع أن يفشل الاجتماع القادم في 29 أبريل أيضا أو سيتم الاتفاق لكن سوف يتم تفريغه من مضمونه الملزم.
اقرأ أيضا.. ماذا نعرف عن فيروس الميتانيومو البشري المنتشر في رمضان؟.. إسلام عنان يجيب
إسلام عنان
وأضاف عنان، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أنه لم يكن هناك إجماعا على الاتفاق خلال الاجتماعات الماضية نتيجة عدة أسباب أهمها وجود مخاوف بشأن السيادة، وأن بعض الدول اعتبرت أنه تعدياً على سيادتها أو تدخل في سياستها الداخلية وعمليات صنع القرار أثناء الجوائح، والشفافية الملزمة لأي دولة بإبلاغ المنظمة بأي تهديد وبائي في وقت محدد سواء بمعرفتهم عن طريق المختبرات الدارسة للأوبئة أو بسبب التفشي لوباء معين، فضلا عن اختلاف الأولويات من حيث التمويل اللازم للطب الوقائي أو المخصصات المالية.
وتابع إسلام عنان، “بالإضافة إلى نقص الثقة بسبب ما حدث من قرصنة أثناء جائحة كورونا وبعض الدول تخاف أن تلتزم وعند حدوث جائحة تتهرب بعض الدول الكبرى من الاتفاق الملزم، مع وجود خلاف على وضع نسبة من الدخل القومي في صندوق مشترك للأوبئة المستقبلية، بخلاف نقل تكنولوجيا التصنيع غير المشروط للدول النامية”.
بنود مسودة الاتفاق
وأوضح عنان، أن الاجتماع الأخير للدول الأعضاء للوصول لاتفاقية ملزمة بشأن الوقاية من الأوبئة المستقبلية بدأ بهذه الجملة “اقراراً بالفشل الذريع للمجتمع الدولي في إظهار التضامن والإنصاف في الاستجابة لجائحة مرض فيروس كورونا”، تعبيرا عن عدم الاتفاق والفشل في الإجماع رغم أهمية القضية، وللأسف تم إرجاء الاتفاق لشهر أبريل ومايو، مشيرا إلى أن المسودة التي تقدمها المنظمة في هذا السياق تطلب من الدول الأعضاء الالتزام بعدة نقاط وتدابير منها الالتزام بتبادل المعلومات والخبرات بين الدول بشفافية والإبلاغ عن أي خطر صحي في مدة محددة.
اقرأ أيضا.. د. إسلام عنان يكتب: هل يتسبب نظام تسعير الدواء الحالي في تأخر وصوله للمرضى؟
توفير التمويل
بالإضافة إلى ضرورة توفير تمويل مستدام عن طريق التزام الدول الأعضاء بجزء من الناتج القومي لديها لمجال الاستعداد لأي وباء قادم، وتعزيز الشفافية للبحث العلمي من خلال المشاركة في الأبحاث التي تهدف للتنبؤ بالأوبئة ومسببات الأمراض ودراستها مثل البكتريا المقاومة للمضادات الحيوية أو الناتجة عن الاتصال بالحيوانات البرية، وإسقاط الملكية الفكرية للقاحات والعلاجات في حالة الأوبئة وعدم الاستئثار بالتكنولوجيا، مع ضرورة نقل التكنولوجيا الصيدلانية للدول النامية لبناء مصانع وتصنيع اللقاحات والعلاجات بدون العوز كما حدث أثناء جائحة كورونا، وحماية حقوق الإنسان في عدم التفرقة أثناء الجوائح بين مواطنين نفس الدولة أو ما بين الدول في الحق في العلاج والحماية.